المؤشر السعودية يتأهب لمسار صاعد مستهدفا 7000 نقطة
المؤشر السعودية يتأهب لمسار صاعد مستهدفا 7000 نقطة
يقول محللون بارزون إن المؤشر* السعودى يستعد لاتجاه صعودى مدعوما بمحفزات داخلية قوية أبرزها إعلان الشركات السعودية عن نتائج الربع الثانى، وارتفاع معنويات المستثمرين بشأن بعض القطاعات التى من المتوقع أن تتأثر إيجابا بتمرير قانون الرهن العقارى بعد طول انتظار.
ويرى المحللون أن المؤشر سيبدأ اتجاها صعوديا اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل مع إعلان البنوك السعودية نتائجها المالية للربع الثانى والتى من المتوقع أن تكون إيجابية ليستهدف المؤشر مستوى 7000 نقطة ثم يواصل الصعود نحو 7500 نقطة بعد انتهاء موسم الإعلان عن النتائج.
وأنهى المؤشر السعودى تعاملات الأربعاء منخفضا 0.73 بالمائة عند مستوى 6834.8 نقطة وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال "1.7 مليار دولار"، ومع إغلاق أمس بلغت مكاسب المؤشر منذ بداية العام 6.5 بالمائة.
وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية "من المتوقع أن يشهد السوق ارتفاعا تدريجيا يستهدف 7000 نقطة اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل بعد إعلان البنوك نتائجها المالية والتى من المتوقع أن تكون إيجابية".
فيما قال وليد العبد الهادى محلل أسواق الأسهم، إنه بعد فترة طويلة تأثر فيها المؤشر بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية الإقليمية أو العوامل الاقتصادية جراء أزمة الديون الأوروبية عاد السوق للتأثر بالعوامل الداخلية وعادت السيطرة للمشترين.
وأضاف "السوق الآن متأثر بعاملين رئيسيين هما نتائج الربع الثانى وتمرير قانون الرهن العقارى... فنيا السوق يستهدف 7000 – 7500 نقطة خلال الأيام المقبلة".
وأقرت الحكومة السعودية هذا الأسبوع قانون التمويل العقارى الذى طال انتظاره. وقال وزير المالية إبراهيم العساف، إن القانون سيصبح نافذا خلال 90 يوما بعد أن يستكمل البنك المركزى وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع.
ويرى المحللان أن تأثير القانون فى الوقت الراهن على أسهم البنوك يرجع لعوامل نفسية مع تفاؤل المتعاملين بعمليات الاقتراض، لكنهم يقولون إن التأثير الفعلى للقانون سيكون على المدى الطويل مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رءوس الأموال وتوافر المعروض السكنى.
وقال العبد الهادى "قانون الرهن العقارى سيفيد القطاع المصرفى بالدرجة الأولى كما سيحدث تأثيرا إيجابيا على قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقارى... وأسهم التأمين بشكل انتقائى".
وأضاف أن شركات التطوير العقارى كانت تركز من قبل على بيع الأراضى بصورة رئيسية لكن بعد تمرير القانون: "سيصبح هناك قطاع تطوير عقارى بالمفهوم المعروف".
ويرى تفاحة أن البنوك ستكون "المستفيد الأكبر" من قانون الرهن العقارى بما لديها من سيولة نقدية وفيرة وقدرة على الإقراض.
وقال: "سيوفر القانون الآلية اللازمة لحماية المقرض والمقترض الأمر الذى سيشجع البنوك على الإقراض".
وارتفع المؤشر الرئيسى للسوق السعودية لأعلى مستوى فى خمسة أسابيع يوم الثلاثاء مسجلا مكاسب نسبتها 5.1 بالمائة مع رهان المستثمرين على ظهور سوق كبيرة لتمويل المنازل، مما يعزز أنشطة البناء والإقراض المصرفى فى المملكة، لكنه أنهى تعاملات أمس الأربعاء منخفضا 1.6 بالمائة.
ووفقا لتفاحة والعبد الهادى فإن تأثير القانون على السوق لن يكون سريعا وربما يبدأ فى الظهور بعد عام.
وقال تفاحة "التحدى الآن يكمن فى التطبيق.. لن يظهر مفعول القانون على المدى القصير مع تأثر القدرة الشرائية، بسبب ارتفاع الأسعار لكن بعد عام سيكون هناك المزيد من المعروض وبالتالى ستنخفض الأسعار".
وتقدر شركة جونز لانج لاسال للخدمات العقارية الطلب السنوى على المساكن فى السعودية بما بين 150 ألف وحدة و200 ألف وحدة. وليس واضحا حجم الأراضى الجديدة التى ستطرح فى السوق نتيجة للقانون، لذلك قد تظل أسعار المساكن مرتفعة للغاية لكثير من المواطنين السعوديين.
ويقول العبد الهادى "التأثير الأبرز سيكون على المدى البعيد... سينشط معدل دوران النقود وقد يرتفع معدل التضخم مما سيرفع شهية المخاطرة بالسوق ويؤدى لزيادة رءوس الأموال".
وحول النتائج الفصلية يتوقع المحللان أداء إيجابيا للسوق بوجه عام، لكنهم يرون أن قطاع البتروكيماويات ربما يسجل أداء سلبيا فى ظل تراجع أسعار النفط والبتروكيماويات خلال الربع الثانى.
لعبد الهادى قلل من التأثير السلبى لارتفاع الأسعار قائلا: "من الممكن ألا نشهد تأثيرا كبيرا لارتفاع الأسعار فى ظل رفع الشركات معدلات الإنتاج وفى ظل ارتفاع الدولار...كما أن تراجع الأسعار حدث فى الشهور الأخيرة من الربع الثانى".
hglcav hgsu,]dm djHif glshv whu] lsji]th 7000 kr'm