الموضوع: حكم دفع المال للإعفاء من الوظيفة
عرض مشاركة واحدة
احصائياتى

الردود
4

المشاهدات
1377
 
الصورة الرمزية | ▐الخلــود ▐|


| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all

    غير متواجد

المشاركات
53,311

+التقييم
9.07

تاريخ التسجيل
Mar 2008

الاقامة

نظام التشغيل

رقم العضوية
17365
13-03-2014, 06:53 AM
المشاركة 1
13-03-2014, 06:53 AM
المشاركة 1
Ss7007 حكم دفع المال للإعفاء من الوظيفة




السؤال
أخي يعمل في الحرس الوطني قسم الأفواج الذي يترأسه أمراء الأفواج، وهم أمراء قبائل، وكل أمير
لقبيلة أو فخذ يستلم فوجا مكونا من ألف رجل، وغالبا ليس لديهم عمل، أو على الأقل حاليا ..
لا تستخدمهم الحكومة إلا في حراسة بعض الأماكن ولزومها، لكن لديهم طريقة وهي أن من يدفع مالا
معينا يعفونه من العمل، وهذا أمر معروف عندهم, وأخي يفعل ذلك، وقد بينت له أن هذه رشوة ولا تجوز،
فقال إن رؤساءهم في العمل يقولون لهم إنها تذهب إلى الدولة، وهذا غير صحيح،
فهي تذهب إلى أمراء الأفواج أنفسهم وإن كانت الدولة تعلم ذلك، فهل هذا الأمر جائز؟ ثم هذا يترتب
عليه أمر آخر وهو أن أخي يعمل في التجارة، وقد طلب مني أن أعطيه اسمي كي يفتح محلا تجاريا في
أمر مباح، ففعلت ثم سمعت أن هذا لا يجوز لأن الدولة قد منعت الموظفين من العسكر من فعل هذا،
مع أن رواتب هذا القطاع من أقل الرواتب أيضا إذا علمنا أن تقييد العمل في التجارة للعسكريين لأجل
مصلحة، وهي أن يتفرغوا للعمل ويؤدونه على أكمل وجه، وأن لا يزاحم الموظفون التجار المتفرغين
وحتى لا يستخدموا نفوذهم في العمل، وهذه المصلحة لم ينص عليها القانون، لكن هذا ما يظهر لي
في سن مثل هذا القانون وهو قانون عام، فما حكم دفع المال مقابل الإعفاء؟
وما حكم إعطائي اسمي لأخي؟ وهل أمنعه؟ مع العلم أن أخي ينفق علي، وحتى ثوبي الذي ألبسه
من ماله ولدي شهادة دبلوم أبحث بها عن عمل وهي على نفقته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن دفع المال للتملص والإعفاء من الوظيفة دون مقتض هو من الرشوة المحرمة، فالرشوة المحرمة
هي دفع الشخص المال ليتوصل به إلى ما لا يستحقه، والإعفاء من العمل دون سبب ليس حقا للموظف،
قال الخطابي في شرح حديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ـ رواه أبو داود والترمذي، وقال:
حسن صحيح ـ الراشي المعطي، والمرتشي الآخذ، وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد
والإرادة، فرشا المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع
عن نفسه ظلما، فإنه غير داخل في هذا الوعيد. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 17929.

وأما فتح الموظف الحكومي نشاطا تجاريا باسم غيره: فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 235006.

والله أعلم.


فتوى





كلمات البحث

الأماكن , الاماكن , منتديات الأماكن , اسلاميات , صور اسلامية , سياحة , سفر , المرآه , سيارات , فيديوهات اسلامية , برامج , صور , عالم الحيوان , جوالات , اتصالات




p;l ]tu hglhg ggYuthx lk hg,/dtm hglhx





عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..